من يستطيع الاستثمار في السياحة ؟

يمكن لأي شخص مادي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم في الجزائر انجاز مشروع سياحي سواء كان :

1- المستثمر يريد الحصول على عقار في أطار منح الامتياز فعليهما

* تقديم طلب الاستثمار من اجل الحصول على عقار ملك للدولة لتحقيق مشروع استثمار

* الحصول على الموافقة على مخططات المشاريع الفندقية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة.

2 – إذا كان المستثمر حائز على عقد ملكية أو حق الانتفاع والاستغلال فعليه :

* الحصول على الموافقة على مخططات المشاريع الفندقية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة .

الاستثمار الخاص بالأجانب

* وفقا لأحكام المادة رقم 04 مكرر للأمر رقم 01-09 المؤرخ في 22جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي

* تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51℅ على الأقل

الولوج إلى العقار

1 – طلب عقار تابع لأملاك الدولة في إطار منح الامتياز :

1.1 ماهي القواعد المطبقة على العقار ؟

وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 يرخص حق الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي المختص إقليميا ، مع مراعاة رأي المجلس الوطني للاستثمار حين يعادل او يفوق مشروع للاستثمار قيمة (5000.000.000 دج) خمسة مليارات دينار جزائري .

1.2 حالة الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السيا حية :

تعد منطقة التوسع والموقع السياحي فضاء محمي من طرف القانون بفضل المؤهلات التي يزخر بها ،فاستغلاله ينحصر في النشاطات السياحية فقط.

تحوز منطقة التوسع والموقع السياحي على مخطط تهيئة سياحية، الذي من شانه تحديد الفضاء الذي سيتم بناؤه موضحا برنامج المنشأة التي سيتم انجازها.

وهكذا، فان الأراضي التابعة لمناطق التوسع والمواقع السياحية لا تمنح إلا إذا صودق بصفة تنظيمية على مخطط التهيئة السياحية المنجز.

تمنح الأراضي التابعة لملك الدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية والمتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية حسب صيغة التراضي بقرار من الوالي بعد موافقة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة حسب صيغة التراضي بقرار من الوالي بعد موافقة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة وفقا للمادة رقم 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

في إطار حق الامتياز؟

يمكن لأي شخص مادي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص والذي يتقدم بطلب لأجل الحصول على حق الامتياز بالتراضي لإنجاز مشروع سياحي.

الملف :

* مخطط موقع المشروع السياحي

* مخطط إجمالي أو مخطط تهيئة بسلم مرفوق بوصف للمشروع

* نسخة من قانون المؤسسة في حالة الشخص المعنوي

* دراسة تقنية اقتصادية

* بطاقة خاصة بالمشروع الاستثماري السياحي

1.3 ماهي المراحل المتبعة الخاصة بملف الاستثمار السياحي في إطار منح حق الامتياز بالتراضي :

* يتم إيداع ملف الاستثمار في مديرية الصناعة والمناجم للولاية المعنية وفقا لأحكام التعليمية الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة في 06 أوت 2015.

* تقوم المديرية المكلفة بالاستثمار بدراسة الملف كما تستشير الولايات المعنية بالمشروع.

* يتم إرسال ملف الاستثمار إلى الوالي مرفوق بتقرير تقييمي مبرر في اجل لا يتعدى 08 أيام

* يبث الوالي في الطلب ويرسل ملف الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة من اجل الدراسة وفقا لإحكام المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة  2015

* تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بدراسة الملف من خلال النظر في :

– توافق المشروع وشروط مخطط التهيئة السياحي المصادق عليه.

– توافق المشروع والمعايير التنظيمية الخاصة بالفندقة ( المرسوم التنفيذي 19-158 المؤرخ في 30افريل 2019 يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفية استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيرها.

– الطبيعة القانونية للعقار

– احترام أحكام الارتفاقات ( الشريط الساحلي 100 م، الطرق الوطنية، الخطوط العالية والمتوسطة التوتر)

* تعلن الوكالة الوطنية لتنمية السياحة عن قرار القبول وترسله إلى الوزير المكلف بالسياحة.

* يقوم الوزير المكلف بالسياحة بإصدار قرار القبول وإرساله إلى الوالي المعني بالأمر ويكون مرفقا بقرار قبول الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

* يقوم الوالي باتخاذ قرار منح حق الامتياز بالتراضي.

* يبلغ الوالي دون اجل لقرار منح حق الامتياز بالتراضي إلى المستثمر، ويرسل ذات الملف إلى إدارة أملاك الدولة

* تلتزم إدارة أملاك الدولة بإنهاء إجراءات المضاء مع المستثمر لدفتر الشروط المحدد لبرنامج مدقق للاستثمار وكذا شروط وبنود منح حق الامتياز المعدلة وفقا للسياسة الوطنية في اجل 08 أيام الموالية لتاريخ الحصول على الملف ومنه إعداد عقد حق الامتياز مسجلا خلال 15 يوما الموالية.

المصادقة على المخططات

ماهي الإجراءات الإدارية من اجل انجاز مشروع سياحي ؟

حائز على عقد ملكية أو حق الانتفاع والاستغلال فعليه .

يتوجب على المستثمر إيداع ملف المصادقة على المخططات الفندقية لدى المديرية المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية للولاية التي يتواجد بها المشروع وهو يتكون من :

* عقد ملكية أو حيازة قطعة الأرض التي ستقام عليها المشاريع الفندقية.

* شهادة التعمير الخاصة بقطعة الأرض التي ستقام عليها المشاريع الفندقية.

المستندات البيانية:

* مخطط الموقع بسلم 1/2000 يحدد الوسط والمسالك

* مسح طبوغرافي للموقع بسلم 1/500  أو 1/1000

* مخطط إجمالي بسلم 1/500

* مخطط لكل مستوى بسلم 1/200 او 1/100

* مقطع عرضي وأخر طولي للبناية .

* الواجهات بسلم 1/200

المستندات الخطية:

*يتم تحميل طلب المصادقة على المشروع الفندقي من قبل صاحب المشروع ، من الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالسياحة www.portail.mta.gov.dz او يتم استخراجه من مديرية السياحة والصناعة التقليدية التي سيتم فيها إقامة المشروع.

* تقرير مفصل للمهندس المعماري عن قطعة الأرض والمباني مع الشارة إلى كل محل ، تبرير الخيار المعماري وإشعار بالسلامة المرتبط بتعليمات السلامة المنصوص عليها في القوانين المطبقة ضد مخاطر الحرائق والذعر في المؤسسات التي يتوافد عليها العامة.

*تقرير عن نسبة تكلفة المشروع (المعدات والمباني)

* تقرير يشير إلى فئة تصنيف المؤسسة الفندقية وطبيعة استغلالها.

ماهي المراحل المتبعة الخاصة بملف الاستثمار السياحي ؟

يتكون الملف من مخططات ومستندات خطية وبيانية ، ترسل من مديرية السياحة والصناعة التقليدية الى الوزارة المكلفة بالسياحة بغرض دراستها من قبل لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالمصادقة على مخططات المشاريع الفندقية.

* تودع الملفات بغرض دراستها من قبل اللجنة المكلفة بالمصادقة على المشاريع الفندقية  عن طريق البوابة الالكترونية ( بوابة الخدمة العمومية لقطاع السياحة ) .

* تأخذ  اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية احد القرارات الآتية:

– الموافقة على المشروع .

– الموافقة مع بعض التحفظات

– الرفض

يتم تبليغ المستثمر بقرار الموافقة ليتمكن من تقديمه عند طلب رخصة البناء والملف المالي وقرار منح امتيازات الوكالة الوطنية للاستثمار وكذا السجل التجاري .

ماهي التدابير التحفيزية للاستثمار السياحي ؟

المزايا المتعلقة بإتاحة العقار:

تم تخفيف التدابير الخاصة بحق الامتياز في قانون المالية لسنة 2013 وذلك عن طريق صيغة التراضي.

تتمثل كيفيات حق الامتياز فيما يلي:

* تحدد الإتاوة التجارية السنوية من قبل مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا ب1/33 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح حق الامتياز (قانون المالية لسنة 2015)

*حدد الخصم من قيمة الإتاوة الايجارية ب:

90 ℅ خلال انجاز المشروع الاستثماري يمكن تمديدها من سنة (01) من سنة إلى ثلاث (03) سنوات.

50℅ خلال فترة الاستغلال يمكن تمديدها من سنة (01)إلى ثلاث (03) سنوات.

-الدينار الرمزي للمتر المربع (م²) خلال فترة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50℅ من مبلغ إتاوة أملاك الدولة، بالنسبة للمشاريع الاستثمارية القائمة في الولايات التي خصصت لتنفيذ برامج الجنوب والهضاب العليا.

– الدينار الرمزي للمتر المربع(م²) خلال الفترة خمسة عشرة(15) سنة وترتفع بعد هذه المدة الى50℅ من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع القائمة في ولايات الجنوب الكبير (قانون المالية التكميلي لسنة 2011)

احكام جديدة لتهيئة مناطق التوسع السياحي:

وفقا لاحكام قانون المالية لسنة 2018 المادة رقم 114:

يمكن لمستثمر واحد او مجموعة من المستثمرين المستفيدين من ارض موجهة لانجاز مشروع استثمار داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ، التكفل بالاشغال التهيئة مع المرافقة والمساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتنمية السياحة وهذا على أجزاء قابلة للتهيئة والبناء من منطقة التوسع والمناطق السياحية التي تخضع أراضيها للأملاك الخاصة للدولة.

المزايا:

للاستفادة من المزايا التي نص عليها القانون 09-16 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار يجب على الاستثمارات أن تخضع للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

بعد تسجيل الاستثمار الإجراء المكتوب الذي يسمح للمستثمر أن يعبر عن إرادته في انجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات.

كما يتم تسجيل الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار جزائري وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار.

المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للاستثمار:

1/ المزايا المشتركة

أ. مرحلة الانجاز

– الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي مباشرة في انجاز الاستثمار.

– الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة او المقتناة محليا التي تدحل مباشرة في انجاز الاستثمار.

– الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني .

– الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير مبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

– تخفيض بنسبة 90℅ من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار.

– الإعفاء لمدة عشرة(10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار ابتداءا من تاريخ الاقتناء

– الإعفاء من حقوق التسجيل فيما بخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأسمال.

ب. مرحلة الاستغلال

لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة حتى مائة (100) منصب شغل ابتداءا من بدء النشاط وبعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:

أ – الإعفاء من الضريبة على ارباح الشركات

ب – الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

ت – تخفيض بنسبة 50℅ من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.

تمتد مدة المزايا الى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تخلق أكثر من مائة (100) منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ تسجيل الاستثمار وإتمام السنة الأولى من الاستغلال ، كأقصى حد ( المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-105)

الحصول على التمويل

كيف يتم الحصول على التمويل؟

ان الوزارة المكلفة بالسياحة على صلة بالمؤسسات المالية والبنكية وكذت اجهزة الضمان التي تمنح شروط الامتيازات الخاصة بالتموين:

– برنامج الاستثمار وتطوير مؤسسات قطاع السياحة ومتطلباتها

– عمليات تاهيل الهياكل الفندقية وتسهيل الحصول على قرض والحرص على ضمانه.

 1 – ملف التمويل :

– عقد ملكية للوعاء العقاري الذي يتم فيه المشروع

– مستخرج السجل التجاري

– الموافقة الميدانية للوزارة المكلفة بالسياحة

– رخصة البناء

– الضمان البنكي

– المساهمة المالية الشخصية

– الدراسة التقنية والاقتصادية

– الملف المعماري مصادق عليه

– طلب القرض مشفر

– قرار الوكالة الوطنية للاستثمار إن وجد مع قائمة المعدات التي تدخل في إطار تمويل الوكالة

2 – البنوك والمؤسسات المالية التي لها اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالسياحة :

– القرض الشعبي الجزائري

– بنك التنمية المحلية

– الصندوق الوطني للتامين عن البطالة

– بنك الفلاحة والتنمية الريفية

– بنك البركة

– بنك ترست الجزائر

– سويسيتي جينيرال

– بنك الخليج الجزائر

– بنك السلام

– بنك استثمار

المزايا الممنوحة :

تصل مساهمة البنوك إلى أكثر من 60℅ للمشاريع الضخمة

تتم مراجعة مدة السداد وفترة التأجيل بالنسبة للمشاريع الضخمة

لاتتجاوز مدة دراسة الملفات :

40 يوما بالنسبة للقروض الاستثمارية

30 يوما بالنسبة لقروض الاستغلال  ابتداءا من تاريخ وضع ملف القرض

– إدماج صندوق الضمان فيما يخص تامين تمويل المعدات.

– إمكانية تعزيز صناديق الاستثمار بالتمويل المصرفي بالتعاون مع شركة الجزائر استثمار.

– تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الهضاب العليا من تخفيض نسبته 4.5℅( قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ).